باريس -وام
صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون يتيح للقضاة من جديد إصدار أحكام بالسجن تقل عن شهر واحد، ويلغي الإلزام القانوني بتعديل الأحكام التي تقل مدتها عن ستة أشهر.
وتم اعتماد النص في القراءة الأولى بـ63 صوتاً مؤيداً مقابل 42 صوتاً معارضاً.
ويشكل المشروع، الذي تقدّم به نائب حزب «هوريزون» لويك كيرفران، تراجعاً عن قانون صدر سنة 2019، وكان يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون ومكافحة حالات العودة إلى الجريمة.
وكان ذلك القانون قد ألغى إمكانية إصدار أحكام تقل عن شهر، وشجّع بشكل كبير على تعديل الأحكام القصيرة، من خلال بدائل مثل الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية، وشبه الحرية، والإفراج المشروط، والأعمال ذات النفع العام.
ورغم حصول مشروع القانون على دعم جزئي من كتل الوَسَط، بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين)، إلا أن أحزاب اليسار مجتمعة عارضت النص، معبّرة عن مخاوف من عودة السياسات العقابية التي تفتقر للحلول البنيوية الحقيقية.
ويبقى مصير المشروع النهائي رهن النقاشات في المراحل التشريعية المقبلة، وسط انقسام سياسي ومجتمعي واضح حول مدى جدوى وفعالية العودة إلى الأحكام القصيرة في النظام القضائي الفرنسي.