دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي حصولهُ على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة تدريبية مهنية معتمدة، ما يكرس مكانة المعهد كصرحٍ تعليمي وتدريبي متكامل يسهم في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية وفق أعلى المعايير العالمية.
يأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنهج المعهد في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني، والتزامه بالمعايير الوطنية لضمان الجودة المؤسسية، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية عبر رفدها بكوادرٍ قانونية وقضائية مؤهلة، تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات القانونية المتسارعة.
كما يؤكد استيفاء المعهد جميع متطلبات الجودة التي حددها المركز الوطني للمؤهلات للحصول على الاعتماد، وتشمل كفاءة المؤهلات والإمكانيات المؤسسية الداعمة للتطور المهني، وجاهزية البنية التحتية، والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة لتوافقها مع متطلبات سوق العمل.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: نُبارك ل«دبي القضائي» هذا الإنجاز المتميّز الذي يعكس التزامه الراسخ باستيفاء أعلى المعايير الأكاديمية في كافة برامجه التدريبية والتعليمية، ويشكّل هذا الاعتماد محطة بارزة ضمن مسيرة المعهد الزاخرة بالنجاحات، تتيح له المضي قُدُماً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز دوره كمعهدٍ رائد يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويتولى تمكين الكوادر القانونية والارتقاء بقدراتها وخبراتها بما يسهم في تطور المنظومة القضائية، تماشياً مع رؤية حكومة دبي لترسيخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي يُحتذى به في العدالة وسيادة القانون.
من جانبها، قالت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: يُجسد هذا الاعتماد خطوة رائدة تعزز مكانة معهد دبي القضائي كجهةٍ تدريبية رائدة محلياً ودولياً في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية. وأوضحت أنَّ هذا الإنجاز يعكس نهج المعهد القائم على مواكبة أحدث المنهجيات التعليمية والتدريبية، وتبني أعلى معايير التميز الأكاديمي والمهني، بما يسهم في إعداد منظومةٍ تعليمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في الحقل القانوني والقضائي، وتوفر للمتدربين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءتهم المهنية.
بدوره، أشاد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز الذي يرسخ دور معهد دبي القضائي في تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر القضائية وتعزيز ريادتها.
وقال: يحرص المركز الوطني للمؤهلات على تعزيز قنوات التعاون مع شركائه في الهيئات المحلية والدولية بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وذلك بهدف توفير مسارات تمكن المتعلمين من تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل بتميز وكفاءة».