في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.

المادة 16 من قانون الجنسية المصري 

جاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.

وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.

الحالات القانونية لإسقاط الجنسية

1. الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة العاشرة.

2. الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.

3. صدور حكم بإدانته في جناية مضرة بأمن الدولة أثناء إقامته الدائمة في الخارج.

4. الاستمرار في وظيفة حكومية أو دولية أجنبية بالخارج رغم طلب الحكومة المصرية منه تركها إذا اعتُبرت مهددة للمصالح العليا، بعد مرور 6 أشهر من الإخطار.

5. الانضمام في الخارج لهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو وسائل غير مشروعة.

6. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها.

7. الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

8. الاتصاف بالصهيونية في أي وقت.

القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين من يرى فيه إجراءً قانونيًا بحتًا، ومن يرى أنه يستحق إعادة نظر نظرًا لظروف الشاب ودوافعه، فيما ترى الحكومة أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن القانون فوق الجميع، خاصة في ما يخص قضايا الأمن القومي والانتماء الوطني.