عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تحديث الهيكل التنظيمي داخل ديوان عام المحافظة، ومجالس المدن والوحدات القروية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وفريق من إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في التطوير المؤسسي.

يأتي هذا اللقاء ضمن إطار برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الهياكل التنظيمية بعدد من محافظات صعيد مصر، وعلى رأسها الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان، كنماذج استرشادية لتفعيل اللامركزية وتطوير منظومة العمل المحلي.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، إلى جانب عدد من خبراء التطوير المؤسسي، ومسؤولي وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على أهمية البدء بتحديث الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة، ثم الانتقال إلى مجالس المدن والوحدات القروية، بما يسهم في تنظيم العمل الداخلي، وتقليل الوقت والجهد المبذولين، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة. وشدد المحافظ على أن الإصلاح الهيكلي هو حجر الزاوية للإصلاح الإداري، وأن التحديث يجب أن يواكب متطلبات العصر، ويعكس تحول الدولة إلى اللامركزية.

كما أشار إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان سرعة اعتماد الهياكل الجديدة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي داخل مختلف مستويات الإدارة المحلية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد إسكندر أن مشروع الدعم الفني يسعى لتحديث الهياكل التنظيمية بناءً على احتياجات فعلية، بهدف تفعيل الإدارات والأقسام المختلفة، ورفع كفاءة القيادات والعاملين، بما يتماشى مع الدور الجديد للإدارة المحلية في ظل اللامركزية.

وأضافت أن زيارة فريق العمل لمحافظة الفيوم، التي تستمر ثلاثة أيام، تتضمن عقد اجتماعات مع رؤساء المراكز المستهدفة كنماذج تجريبية، وهي مركزي "إطسا" و"يوسف الصديق"، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لقرى مختارة لبحث تطبيق الهياكل التنظيمية المطورة على أرض الواقع. وتختتم الزيارة بعرض شامل لكافة المقترحات على السيد المحافظ، تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذها.

يُذكر أن مشروع تحديث الهياكل التنظيمية يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.