أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشفت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، عن دراسة نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة وخيارات السكن الداعم شبه المستقل لأصحاب الهمم، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة: إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة تخدم الأفراد من إمارة دبي حتى إمارة الفجيرة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، وانتقلت هذه المراكز مؤخراً من إشراف وزارة تنمية المجتمع السابقة إلى وزارة الأسرة، وذلك في إطار الهيكلية الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات وتركيز الجهود لدعم الأسرة بكل مكوناتها.
وقالت الوزيرة تم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وهو قرار تم اتخاذه بعناية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أن الدراسات الدولية أظهرت أن الإقامة المؤسسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى زيادة معدلات العزلة الاجتماعية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، خصوصاً بين الأطفال، فعلى سبيل المثال، تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن الأطفال في مؤسسات الإقامة معرضون بنسبة تصل إلى 6 أضعاف أكثر من أقرانهم في الرعاية الأسرية لتأخر النمو الاجتماعي والانفعالي، كما يُسجل لديهم معدلات أعلى من القلق والاكتئاب على المدى البعيد. ولهذا، فإن النظم المتقدمة في مجال رعاية أصحاب الهمم تتجه بشكل متزايد إلى نماذج الدمج والدعم المجتمعي بدلاً من الإيواء المؤسسي.
وأضافت الوزيرة، أن هناك حالات معقدة أو استثنائية تتطلب وجود خدمات تأهيل للإقامة المؤقتة أو المتخصصة خصوصاً في الظروف التي يصعب فيها على الأسر تقديم الرعاية اللازمة بسبب التحديات الطبية أو الاجتماعية أو الطارئة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وقالت: تجدد الوزارة التزامها التام بحقوق وكرامة ورفاه أصحاب الهمم، والعمل بالشراكة مع الأسر والجهات المعنية والمجتمع لبناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة وكفاءة.
وأوضحت منى خليفة حماد أنه يوجد 95 مركزاً لأصحاب الهمم في الدولة منها 10 مراكز حكومية و 14 مركزاً محلياً و 62 مركزاً خاصاً، وتصل رسوم الفرد الواحد في المراكز الخاصة إلى 120 ألف درهم سنوياً.