وأفادت الهيئة بأن هذه التقديرات تقف خلف تصريحات وزير الجيش، يسرائيل كاتس، التي أدلى بها صباح اليوم الأربعاء بشأن قضية المساعدات، والتي أثارت ضجة كبيرة بعد أن أعلن عن "نشاط لبناء بنية تحتية لتوزيع مساعدات إنسانية داخل غزة".

وأضافت أن قيادة الجيش الإسرائيلي تجري مناقشات داخلية حول آلية إدخال المساعدات إلى القطاع "دون تمكين حماس من الاستفادة منها"، وتقول جهات أمنية إسرائيلية إن "وقف إدخال شاحنات الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة سيزيد الضغط على حماس".

وحذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن "عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى سيؤدي إلى تفاقم الوضع في غزة"، وذكرت أن "العمل جارٍ في أجهزة الأمن على بناء شبكة علاقات مع منظمات دولية لتوزيع المساعدات داخل القطاع كجزء من صفقة مستقبلية".

ووفق المخطط الإسرائيلي، "سيتم إنشاء مراكز إغاثة ثابتة تديرها منظمات دولية بإشراف وحماية أمنية من قبل الجيش الإسرائيلي".

وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرض اقتراح على (كابنيت) لإجراء تصويت مبدئي ضد إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تراجع كاتس عن تصريحه حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.

وادعى كاتس أن موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة (حماس) على السكان الغزيين، وأنه يسعى إلى "آلية توزيع (مساعدات) بواسطة شركات مدنية لاحقا".

وتحدث كاتس عن "بناء جسر لهزم حماس لاحقا"، وأنه "واصلت حماس رفضها (الإفراج عن أسرى إسرائيليين) فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة".

لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه "لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة".

وتابع أن إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما "يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا".