نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة تطبيق التحليل العشوائي للمخدرات على جميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي بدأ تطبيقه في يناير 2022، ينص بوضوح على الفئات المستهدفة بتحليل الكشف تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام فقط. ويُجرى التحليل لهم بشكل مفاجئ داخل مقار عملهم، من خلال لجان تضم ممثلين عن الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.

وأكد الصندوق أن نتائج التحليل دقيقة، وتُظهر ما إذا كان الشخص قد تعاطى مواد مخدرة بالفعل مثل الحشيش أو الهيروين، أو تناول أدوية قد تؤثر على نتيجة التحليل. وفي حال ثبوت إيجابية العينة الاستدلالية، تُحال إلى المعامل المركزية للتأكد من النتيجة بشكل قاطع.

كما أشار إلى أن القانون يمنح الموظف الحق في التظلم حال ثبوت إيجابية العينة، وذلك بتحليلها مجددًا في مصلحة الطب الشرعي أو من خلال الكشف الإكلينيكي للتأكد من صحة النتيجة. ويشترط القانون أيضًا إجراء التحليل عند التعيين أو الترقية أو الندب أو الاستمرار في الوظيفة، وفي حال التأكد من تعاطي المخدرات، تُنهى خدمة الموظف فورًا.

وأكد الصندوق أن الموظف الذي يبادر بطلب العلاج من تلقاء نفسه، حتى بعد تطبيق القانون، يُعامل كمريض ويُعالج مجانًا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، شرط ألا تكون لجنة الكشف قد وصلت إلى مقر عمله بعد. ويستمر الخط الساخن "16023" في استقبال طلبات العلاج على مدار الساعة مجانًا ومن خلال 34 مركزًا علاجيًا معتمدًا.

واختتم الصندوق بيانه بمناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.